اخبار نظام مهندسی

اطلاعیه اعلام نتایج ازمون نظام مهندسی اسفند 1402

برای دریافت کارنامه کلیک کنید..

اطلاعیه مباحث بروزرسانی شده برای متقاضیان شرکت در آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی 1402

به منظور اختصاص فرصت مناسب به داوطلبان برای مطالعه و کسب آمادگی‌های بیشتر، به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت‌ در آزمون‌های ورود به حرفه می‌رساند، برای مجموعه آزمون‌های ورود به حرفه آتی مباحث بروزرسانی شده به شرح ذیل بعنوان منابع آزمون ملاک عمل می‌باشد:

• مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) ویرایش ۱۴۰۱
• مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) ویرایش ۱۴۰۱

پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال

ماده 4- دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر، در هر يك از «رشته‌هاي اصلي» يا «رشته‌هاي مرتبط» مي‌توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.

ماده 5- براي صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمونهاي مربوط و سابقه‌كار حرفه‌اي در رشته‌هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:

    الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل 1 سال كارآموزي يا سابقه كار.
    ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل 2 سال كارآموزي يا سابقه كار.
    پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل 3 سال كارآموزي يا سابقه كار.

ماده 6- گواهي اشتغال به كار و تجربيه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها، شخصيت‌هاي حقوقي شاغل در رشته‌هاي موضوع «قانون»، شركت‌هاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي «شخص حقوقي» مي‌باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط «نظام مهندسي استان» تأييد و صادر شده باشد. در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود:

    الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.
    ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.
    پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي.
    ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخص حقيقي يا حقوقي صادركننده گواهي.

ماده 7- متقاضي «پروانه اشتغال» بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي‌باشد، تكميل نموده، همراه با مدارك زير تسليم نمايد.

    الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادركننده «پروانه اشتغال» محرز شود.
    ب ـ گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده 6 اين آئين‌نامه مقرر شده است.
    پ ـ گواهي قبولي در آزمون
    ت ـ قتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
    ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال».
    ج ـ مدارك عضويت «نظام مهندسي استان» مربوط.
    چ ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي «پروانه اشتغال» تعيين و مقرر شده است.
    ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آئين‌نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد.

ماده 8- وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي «پروانه اشتغال» و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول، «پروانه اشتغال» مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را ظرف 15 روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود.

تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي در استانهايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي «پروانه اشتغال» و مدارك مربوط را به عهده «نظام مهندسي استان» محول خواهد كرد. «نظام مهندسي استان» در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور «پروانه اشتغال» به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.

ماده 9- اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده‌اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت مشترك مي‌توانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي «پروانه اشتغال» مي‌باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشند.

دفاتر مهندسي مذكور مي‌توانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده «پروانه اشتغال» كه عضو دفتر مي‌باشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند.

ماده 10- اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير، مي‌توانند در يك يا چند رشته مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقي بنمايند.

    الف ـ فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق‌الذكر.
    ب ـ يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضاء مي‌باشند.
    پ ـ مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط در صورت وجود
    ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
    ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
    ج ـ ارائه مدارك عضويت در «نظام مهندسي استان»
    چ ـ هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد.

تبصره ـ تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادركننده «پروانه اشتغال» اطلاع داده شود و در صورتيكه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي «پروانه اشتغال» شخص حقيقي مي‌باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند حسب مورد «پروانه اشتغال» مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را لغو كند.

اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت:این سازمان دارای 250 هزار عضو می باشد ولی متاسفانه ضعف اطلاع رسانی در میان این اعضا چشمگیر است.

علی فرج زاده ها در گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان قزوین افزود: روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی کشور در استان های مختلف، باید با اطلاع رسانی مناسب زمینه آشنایی هرچه بیشتر جامعه با قوانین ساخت و ساز و استانداردهای مربوط به ساختمان را فراهم کنند تا مردم این امور را از مجریان و ناظرین مطالبه کنند.
وی در این گردهمایی که جمعی از مسوولین روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی استان های کشور نیز در آن حضور داشتند،افزود: اطلاع رسانی مناسب از قوانین ساخت و ساز بویژه مقررات ملی ساختمان یکی از وظایف مهم روابط عمومی ها در این سازمان به شمار می رود که باید به طور جدی تقویت شود.
نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها باید در خصوص قوانین و خط و مشی های مورد نظر به مهندسین عضو به شکل مناسب اطلاع رسانی کنند، گفت: باید در زمینه لزوم برخورداری از اخلاق مهندسی نیز به خوبی آگاهی بخشی کرد.
وی، آشنایی بهره برداران ساختمان با راهکارها و قوانین مربوط به بهینه سازی انرژی را از دیگر وظایف روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی در بخش داخلی برشمرد.
فرج زاده در ادامه، ایجاد ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با مردم و نظرسنجی افکار عمومی را از وظایف مهم روابط عمومی در همه حوزه ها یاد کرد و گفت: روابط عمومی ها باید در اتخاذ تصمیمات و سیاست ها مدیران را همراهی کنند.
وی در پایان با بیان اینکه روابط عمومی ها نباید منتظر بروز مشکلات باشند تا به خاطر آن اقدام به عذرخواهی مکرر که موجب نارضایتی و بی اعتمادی مردم می شود کنند، خاطر نشان کرد: محور کار روابط عمومی ها باید پیش بینی مسایل و مشکلات، ابتکار و خلاقیت و یافتن راه حل برای رفع آنها باشد.
در پایان این گردهمایی که به منظور گرامیداشت 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد از مدیران روابط عمومی برتر سازمان های نظام مهندسی استان های کشور تجلیل شد.

تعرفه‌ نظام مهندسی قانونی است؟

چندی پیش طی تماس‌های مردمی شکایاتی مبنی بر افزایش تعرفه‌های نظام مهندسی و کمیته‌ی مجریان مطرح شد که با پیگیری‌های خبرنگار ایسنا مشخص شد که تعرفه‌های نظام مهندسی بیش از سه برابر افزایش داشته است.

کمیته مجریان گروهی از مهندسان هستند که مجریانی را برای اجرای کار ساخت و ساز به پروژه‌های ساختمان‌ اعزام می‌کنند و به نوعی کارفرما محسوب می‌شوند و نحوه‌ی ساخت و ساز را هدایت می‌کنند و هرگونه عواقب کار نیز بر عهده مجریان است. نظام مهندسی تصمیم به افزایش قیمت این کمیته گرفته است.

در همین راستا «مهدی گلابی» عضو سابق کانون کاردانان ساختمان استان مرکزی اظهار کرد: کمیته مجریان کمیته‌ای است که برای ساخت و ساز، مجریانی را مامور رسیدگی به امور ساختمان می‌کند. سال پیش برای هر خانه متری 8700 تومان توسط این کمیته دریافت می‌شد اما امسال با اقدامی ناگهانی برای خانه‌های بالای 1000 متر، این رقم به متری 30 هزار تومان رسیده است.

وی افزود: مسوولان نظام مهندسی از قانونی بودن این مصوبه خبر می‌دهند در حالی رونوشتی که از این مصوبه نشان می‌دهند فاقد مهر و امضای افراد مسوول است و این امر خود سبب شکایات بیشتر مردم و ارباب رجوع‌ها به کمیته مجریان شده است، به نحوی که عدم پاسخگویی مسوولان کمیته مجریان و نظام مهندسی به درگیری‌هایی در این کمیته منجر شده است.

گلابی با بیان این‌که پیگیری‌های مردم به نتیجه‌ای نرسیده است و حتی شهردار منطقه 2 اراک از این موضوع و افزایش تعرفه‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده است، گفت: مکاتباتی با شهردار اراک، استاندار و تعزیرات داشتیم که پاسخ مشخصی دریافت نشد و حتی برخی از مسوولان کمیته مجریان از افزایش مجدد تعرفه‌ها خبر داده‌اند که خود به افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود چراکه صاحبان خانه با پرداخت بیشتر تعرفه‌ها قاعدتاً قیمت خانه‌های خود را افزایش می‌دهند.

با توجه به اظهارات مردم و پیگیری‌های خبرنگار ایسنا «غلامحسن الله‌دادی» رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در این‌باره اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی موظف است که سالانه 25 درصد تعرفه‌ها را افزایش دهد، اما چون سه سال است که تعرفه‌ها افزایش نداشته است تصمیم براین شد که برای ساختمان‌های بالای دو طبقه و بیشتر از 1000 متر با تایید شورای مرکزی تعرفه افزایش یابد.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون قیمت و تعرفه اعلام شده 5 درصد از تعرفه‌ی تعیین شده کمتر است، گفت: این افزایش تعرفه‌ها کاملاً قانونی بوده است و در صورت پرداخت نشدن این رقم توسط پیمانکاران و یا صاحبان ساختمان با آنان برخورد می‌شود.

«حسین میرنعمتی» از پیمانکاران حوزه‌ی ساخت و ساز اراک گفت: تعرفه‌ی نظام مهندسی هر سال افزایش داشته است و برای ساختمان‌های بالای 1000 متر هر سال رقم تعرفه بالا رفته است، به نحوی که سال پیش در حدود 8 میلیون تومان به کمیته پرداخت شد و امسال نیز این رقم با افزایش تعرفه‌ها به رقمی در حدود 20 میلیون می‌رسد.

میرنعمتی با اشاره به این‌که در این‌باره به تعزیرات شکایت و مقرر شد ظرف یک هفته بررسی، نتیجه آن مشخص شود، ادامه داد: هم‌چنان پاسخی از تعزیرات دریافت نشده است و علاوه براین، موضوع نظام مهندسی هم در این خصوص دچار مشکل شده است و میان اعضای آن اختلافاتی برای افزایش قیمت‌ها پیش آمده است، چراکه با این اقدام درآمد برخی اعضا به شدت افزایش دارد، اما رییس نظام مهندسی استان هم‌چنان برای افزایش این تعرفه‌ها اصرار دارد و اعلام کرده که ممکن است این افزایش تا 75 درصد نیز برسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع و پیگیری قانونی بودن آن، تلاش شد که با شهردار اراک و معاون عمرانی استاندار مرکزی گفت‌وگویی انجام شود که این مهم تاکنون میسر نشده است